بازداشت یک شهروند بهایی و تفتیش منازل ۲ شهروند بهایی در تهران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴، ماموران امنیتی در تهران، یک شهروند بهایی را دستگیر و منزل دیگر شهروند بهایی را تفتیش کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۴، فواد عبدالغفاری، شهروند بهایی ساکن تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف لوازم شخصی اش، بازداشت شد و ماموران امنیتی منزل شخصی شبنم چابکسوار، دیگر شهروند بهایی ساکن تهران را تفتیش و برخی لوازم شخصی وی را هم توقیف کردند. 

براساس این گزارش، ماموران امنیتی در تاریخ ۲۸ مهر ماه پس از یورش به منزل فواد عبدالغفاری و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، این شهروند بهایی را هم دستگیر کردند. 

همچنین، منزل شبنم چابکسوار، دسگر شهروند بهایی هم در حالی توسط ماموران امنیتی تفتیش و برخی لواطم شخصی این شهروند بهایی توقیف شده که وی اعلام شده طی روزهای آتی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعاتت احضار خواهد شد و تا اعلام بعدی اجازه خروج از استان تهران را ندارد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق این بازداشت و تفتیش منازل فواد عبدالغفاری و شبنم چابکسوار، اطلاعی حاصل نشده است. 

بازداشت، تفتیش منازل و توقیف اموال شهروندان بهایی در ایران یکی از مصادیق بارز نقض آزادی مذهب و عقیده به شمار می‌رود. بر اساس گزارش‌های متعدد نهادهای حقوق بشری، نیروهای امنیتی در ایران به طور مکرر منازل پیروان آیین بهایی را بدون ارائه حکم قانونی مورد تفتیش قرار داده و اموال شخصی آنان، از جمله کتاب‌های مذهبی، لپ‌تاپ، تلفن همراه و حتی دارایی‌های اقتصادی (نظیر مغازه‌ها و وسائل کار) این شهروندان را توقیف می‌کنند و در صورت پیگیری، مثل پیام ولی که محل کسب وی چندین سال قبل پلمب شد و این شهروند بهایی، پیگیر آن شده بود، پس از بازداشت و پرونده سازی قضایی به تحمل حبس های طولانی مدت محکوم می شوند. 

در بسیاری از موارد، بازداشت این شهروندان با اتهاماتی نظیر «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های معاند» یا «فعالیت تبلیغی به نفع آیین بهایی» صورت می‌گیرد، در حالی که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد از آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برخوردار باشد.

علاوه بر بازداشت و تفتیش، در سال‌های اخیر موارد متعددی از پلمب اماکن کسب‌وکار بهاییان، محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها، و فشارهای قضایی و امنیتی بر فعالان بهایی گزارش شده است. چنین اقداماتی نه‌تنها ناقض حقوق شهروندی است، بلکه در تعارض آشکار با اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قرار دارد که «تفتیش عقاید» را ممنوع اعلام کرده است.

Please follow and like us: