By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rqB
حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۶آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهر کرج مرکز استان البرز، پویا صراف، شهروند بهایی را بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر یکشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، پویا صراف، متولد: ۱۳۶۸، شهروند بهایی ساکن کرج مرکز استان البرز، توسط نیروهای امنیتی پس از تفتیش منزل و محل و کار و توقیف برخی لوازم شخصی خود و خانواده اش سپس بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
یک فرد مطلع از وضعیت پویا صراف به حقوق بشر در ایران گفت:”ماموران حدود ساعت ۳ بعدظهر برای بازداشت پویا صراف ابتدا به محل کار وی مراجعه کردند و پس از بازداشت این شهروند بهایی سپس وی را به منزلش منتقل و پس از تفتیش و توقیف وسائلی از قبیل گوشهای تلفن همراه از همسر و فرزند وی و چند جلد کتاب مرتبط با دیانت بهایی و لپ تاپ، سپس پویا صراف را به همراه خود بردند.”
لازم به ذکر است، پویا صراف، پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده و از وضعیت، نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق اتهامات مطروحه بر علیه او اطلاعی در دست نیست.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.