بازداشت نیما مهین بخت، شهروند بهایی توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، نیما مهین بخت، شهروند بهائی را بازداشت کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۱، نیما مهین بخت، شهروند بهائی ساکن شهر سازی مرکز استان مازندران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با حقوق بشر در ایران:“ماموران امنیتی نیما مهین بخت را در خیابان ورزش شهر ساری بازداشت کردند و پس از تفتیش وی و توقیف گوشی تلفن همراه اش، وی را سوار یک دستگاه خودروی سمند کرده و به مکان نامعلومی منتقل کردند.”

تا لحظه تنظیم این گزارش از اتهامات مطروحه علیه نیما مهین بخت اطلاعی در دست نیست.

لازم به ذکر است، در سال ۱۳۹۵، محل کسب نیما مهین‌بخت به علت تعطیل کردن در روزهای خاص تعطیلات بهائیان توسط اداره اماکن عمومی پلمب شده بود. 

در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.‌

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: