By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-m1p
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۹, عادل شیخه و علی زواری, دو شهروند ساکن شهرستان پیرانشهر پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع قرار وثیقه بطور جداگانه از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای اخیر, علی زواری – فرزند: رسول – اهل روستای میشه ده و عادل شیخه – فرزند: رحیم – متولد: ۱۳۷۸, اهل پسوه از توابع پیرانشهر و محبوس در بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی این شهرستان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
عادل شیخه, در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط نیروهای امنیتی پیرانشهر بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی این شهرستان منتقل شده بود. عادل شیخه در یکی از پادگانهای شهرستان مراغه در حال سپری کردن دوران خدمت سربازی خود است.
- بیشتر بخوانید: بازداشت عادل شیخه, شهروند اهل پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی
همچنین در تاریخ ۲۱ تیر ماه ۱۳۹۹, علی زواری, دیگر شهروند ساکن روستای میشه ده از توابع پیرانشهر بدون ارائه حکم قضائی توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
گفته می شود اتهام تفهیم شده به این شهروندان همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام در دوران بازجوئی عنوان شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.