https://wp.me/p6xuBy-BzA
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، هانیه توسلی پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، هانیه توسلی، هنرمند سینما و تلویزیون، پس از تفهیم اتهام و تامین قرار صادره، با تودیع کفالت، آزاد شد.
طناز توسلی، خواهر هانیه توسلی با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرام خود خبر از آزادی هانیه توسلی با قرار کفالت را اعلام کرده است.
علیرغم آزادی هانیه توسلی با تودیع قرار کفالت اما از میزان قرار کفالت تودیع شده و اتهام تفهیمی به وی اطلاعی در دسترس نیست اما وی اخیرا، با انتشار عکسی از مهسا امینی در صفحه شخصی خود، متنی را در حمایت از سالگرد اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، منتشر کرده بود.
لازم به اشاره است، هانیه توسلی، در ساعات پایانی، ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، در منزل شخصی خود در تهران، بازداشت شده بود.
با توجه به آغاز سالگرد جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، فشار نهادهای امنیتی و انتظامی به شهروندان، بیش از پیش افزایش پیدا کرده و موجی گسترده از احضار، بازداشت، بازجویی و پرونده سازی بر علیه شهروندان، به راه افتاده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

