By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BBA
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶شهریور ماه ۱۴۰۲، امیرحسین بلالی، پس از اتمام بازجوی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، امروز یکشنبه ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، امیرحسین بلالی، فعال دانشجویی پیشین، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴(بندقرنطینه) زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.
براساس این گزارش، از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به امیرحسین بلالی اطلاعی حاصل نشده اما پیشتر عنوان شده بود که اتهامات او مرتبط با پرونده مهدی یراحی است ولی میزان وثیقه تودیعی برای آزادی موقت امیرحسین بلالی، دو میلیارد تومان است.
لازم به اشاره است، امیرحسین بلالی، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجویی ها و سپس تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین منتقل شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید