By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BK9
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، فرود بهامین، شهروند بهایی پس از تامین و تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، فرود بهامین، شهروند بهایی اهل و ساکن استان اصفهان، پس از تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی فرود بهامین، پس از تودیع وثیقه صورت گرفته و این شهروند بهایی باید در انتظار دریافت ابلاغیه حضور در جلسه دادرسی باشد.
همچنین، علیرغم آزادی فرود بهامین با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده برای وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، فرود بهامین، در تاریخ ۲۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام با صدور قرار وثیقه تا زمان تامین و تودیع آن به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل شده بود.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی، بصورت جمعی و خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید