By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-BM1
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰شهریور ماه ۱۴۰۲، سامان پاشایی و خالد عبداللەزادە، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقە از زندان سقز آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، امروز پنجشنبە ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۲، سامان پاشایی و خالد عبداللەزادە، دو شهروند اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سقز آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی سامان پاشایی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد تومان و آزاد خالد عبدالله زاده هم با قید وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان صورت گرفته است.
علیرغم آزادی سامان پاشایی و خالد عبدالله زاده، با تویع قرار وثیقه اما در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات آنها اشاره ای نشده است.
لازم به اشاره است، خالد عبداله زاده، در تاریخ ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ به زندان مرکزی سقز منتقل شده بود.
همچنین، سامان پاشایی هم در تاریخ ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان سقز، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج مرکز استان کردستان، منتقل شد و در حالی که طی مد بازجویی ها از حق ملاقات و تماس تلفنی با خانواده خود محروم شده بود به شدت تحت فشارهای روحی و روانی قرار گرفت و پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲ به زندان مرکزی سقز منتقل شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.