زینب کاظمی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵مهر ماه ۱۴۰۲، زینب کاظمی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۳ مهر ماه ۱۴۰۲، زینب کاظمی، متولد: ۱۳۶۴، مهندس راه و ساختمان، ساکن استان تهران و از معترضان به حجاب اجباری، پس از تامین قرار وثیقه از زندان قراچک ورامین آزاد شد. زینب کاظمی از تاریخ ۲۷ شهریور ماه سال جاری در بازداشت بسر میبرد. 

یک منبع نزدیک به خانواده این متهم به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آزادی خانم کاظمی پس از تفهیم اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به وی و با تودیع قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین، صورت گرفته است.” 

لازم به اشاره است، زینب کاظمی، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام با صور قرار قضایی به زندان قرچک ورامین، منتقل شده بود. 

وی، چندی پیش و در جریان برگزاری جلسه مجمع سازمان نظام مهندسی تهران، پس از عدم انتصاب بعنوان عنوان شغلی که پیشتر بعنوان یکی از کاندیداهای آن انتخاب شده بود، حجاب خود را از سرش برداشت و روسری اش را بر روی (صحنه) سن محل برگزاری مراسم پرت کرد. 

پس از آن در پی انتشار کلیپ آن در فضای مجازی، با شکایت معاونت دادستان عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ تهران، پرونده ای بر علیه زینب کاظکمی تشکیل و او با دستور قضایی بازداشت و پس از تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی با تودیع وثیقه یا کفالت آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، زینب کاظمی، توسط شعبه دادگاه کیفری۲ تهران، اتهام(جریحه دار کردن عفت عمومی)، به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد اما اجرای حکم شلاق وی با اعمال ماده ۴۶ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی به مدت ۵ سال تعلیق شده بود. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: