معصومه قاسمی پور با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، معصومه قاسمی پور، پس از اتمام بازجویی ها از زندان شهرستان آمل آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، معصومه قاسمی پور، متولد: ۱۳۵۶، بازیگر سینما و تلویزیون، محبوس و بلاتکلیف در زندان قرچک ورامین، پس از تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از زندان شهرستان آمل آزاد شد. 

براساس این گزارش، از میزان وثیقه تودیع شده برای آزادی موقت معصومه قاسمی پور اطلاعی در دسترس نیست اما وی باید در انتظار ابلاغیه برای حضور در جلسه بازپرسی یا محاکمه باشد. 

لازم به اشاره است، معصومه قاسمی پور، در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران پلیس امنیت نیروی انتظامی، در شهرستان آمل از توابع استان مازندران، دستگیر و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام، تا زمان تامین وثیقه به زندان آمل منتقل شده بود. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به معصومه قاسمی پور، اطلاعی حاصل نشده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: