مرتضی حیدری با نصب پابند الکترونیکی از زندان چوبیندر قزوین آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، مرتضی حیدری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، مرتضی حیدری، ساکن توابع استان قزوین، محبوس و بلاتکلیف در زندان چوبیندر قزوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار کفالت و تحت نظارت قضایی، آزاد شد. 

براساس اعلام فاطمه حیدری خواهر مرتضی حیدری:”آزادی مرتضی حیدری در هفتمین روز اعتصاب غذا آب و غذا و با نصب پابند الکترونیکی و تودیع قرار کفالت صورت گرفته است.” 

لازم به اشاره است، علیرغم آزادی مرتضی حیدری با تودیع قرار کفالت و نصب پابند الکترونیکی اما روح الله حیدری و پدر وی علی پناه حیدری، همچنان در بازداشت و بلاتکلیفی بسر می برد. 

روح الله حیدری و پدرش ـ علی پناه حیدری، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل آنها، توام با رفتار خشونت آمیز و ارعاب و تهدید، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان قزوین، منتقل شدند. 

همچنین، مرتضی حیدری هم در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی و پس از یورش گسترده به روستای محل سکونت آنها در توابع استان قزوین، بازداشت شد. 

روح الله حیدری و پدرش علی پناه حیدری، پیشتر هم در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در استان قزوین، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شده بودند. 

جواد حیدری، برادر روح الله و مرتضی حیدری و فرزند علی پناه حیدری، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری در استان قزوین، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: