علی پناه و روح الله حیدری با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۲، علی پناه حیدری و فرزندش روح الله حیدری، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، علی پناه حیدری و فرزندش روح الله حیدری، پدر و برادر جواد حیدری ـ از جان باختگان اعتراضات سراسری۱۴۰۱، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(چوبیندر) قزوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

فاطمه حیدری، دیگر فرزند این خانواده، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”پدر و برادرم روح‌الله با قرار وثیقه آزاد شدند.”

لازم به اشاره است، روح الله حیدری و پدرش ـ علی پناه حیدری، در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل آنها، توام با رفتار خشونت آمیز و ارعاب و تهدید، بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان قزوین، منتقل شده بودند. 

روح الله حیدری و پدرش علی پناه حیدری، پیشتر هم در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در استان قزوین، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با قید وثیقه آزاد شده بودند. 

جواد حیدری، برادر روح الله حیدری و فرزند علی پناه حیدری، در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری در استان قزوین، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد. 

علیرغم آزادی علی پناه حیدری و روح الله حیدری با تودیع قرار وثیقه، اما از اتهامات منتسبه و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه آنها اطلاعی حاصل نشده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: