https://wp.me/p6xuBy-Cb3
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۹مهر ماه ۱۴۰۲، امید اسدی، فعال مدنی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵ مهر ماه ۱۴۰۲، امید اسدی، فعال مدنی، اهل و ساکن شهر سنندج، مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی سندج، آزاد شد.
یک فرد نزدیک به خانواده امید اسدی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه آقای اسدی از منظر دستگاه قضایی و بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب سنندج(فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار فراخوان در فضای مجازی و اعلام اعتصاب کسبه) عنوان شد و پس از تفهیم این اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.”
لازم به اشاره است، امید اسدی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات شهر سنندج، بازداشت و پس از انتقال به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر و تفهیم اتهام برای بازجویی های بیشتر به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و در نهایت به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.
امید اسدی، در تاریخ ۳ فروردین ماه ۱۴۰۱، پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات سپاه سنندج مرکز استان کردستان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تکمیل پرونده، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، امید اسدی، در تاریخ ۷ خردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام (همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف نظام) تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادر شد اما در پی اعتراض نماینده دادستان به حکم صادره و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، در تاریخ ۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، امید اسدی با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاع از خود به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان احضار و پس از محاکمه به پرداخت جریمه نقدی محکوم شده بود.
این فعال مدنی، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷ هم در شهرستان کامیاران از توابع استان کردستان، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۴ شهریور۱۳۹۷، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان آزاد و در خردادماه ۱۳۹۸، به اتهام توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان سنندج از بابت پرونده ای دیگر با اتهام (عضویت در احزاب کرد مخالف نظام) و (تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام) محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، امید اسدی در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج به اتهام (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام در فضای مجازی) محاکمه و تحمل به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و و با توجه به درخواست تسلیم رای توسط وی بخش از مجموع حبس ۱ ساله وی کاسته شده بود.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

