آزاده عابدینی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، آزاده عابدینی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، آزاده عابدینی، ساکن تهران، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و برگزاری جلسه دادرسی توسط ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و تامین وثیقه آزاد شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی خانم عابدینی، پس ازحضور وی در شبعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران و برگزاری جلسه دادرسی وی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، صورت گرفته است.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، فردی تحت عنوان (امر به معروف) به نوع پوشش آزاده عابدینی با وی درگیری لفظی پیدا کرد و کلیپی از این درگیری هم در فضای مجازی منتشر و در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۴۰۲، آزاده عابدینی، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره آگاهی واقع در چهارراه شاپور و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۲، بر اثر وخامت حال ابتدا به اورژانس تهران و سپس به زندان اوین، منتقل شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، آزاده عابدینی، به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، اعزام و دفاعیات خود از بابت اتهامات(توهین به مقدسات اسلامی) و (تشویق سایرین به فساد و فحشا) به قاضی ایمان افشاری، ارائه کرد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: