شهناز قنبری با تودیع وثیقه از زندان دولت آباد آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، شهناز قنبری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان دولت آباد اصفهان، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۵مهرماه ۱۴۰۲، شهناز قنبری، متولد: ۱۳۶۷، اهل و ساکن شهرضا از توابع اصفهان، محبوس و بلاتکلیف در زندان دولت آباد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی شهناز قنبری، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی باشد. 

لازم به اشاره است، شهناز قنبری، در مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در اصفهان، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و سپس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرضا از توابع استان اصفهان، منتقل و پس از صدور قرار بازداشت موقت به زندان دولت آباد منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: