بهراد شفیعیان، با تودیع وثیقه از زندان یاسوج آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، بهراد شفیعیان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بهراد شفیعیان، اهل شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه بویراحمد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار کفالت از زندان این شهر آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی بهراد شفیعیان، پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار کفالت صورت گرفته و این شهروند باید در انتظار تعینی تاریخ دادرسی به پرونده قضایی خود باشد. 

لام به اشاره است، بهراد شفیعیان، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در آن شهر، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت شهر یاسوج و تشکیل پرونده سپس به دادسرا و درنهایت به زندان مرکزی یاسوج منتقل شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: