مختار زارعی با تودیع وثیقه از زندان سنندج آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، مختار زارعی پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز پنجشنبه ۲۰ مهر ماه ۱۴۰۲، مختار زارعی، رزونامه نگار و فعال رسانه ای، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر سنندج در استان کردستان، پس از تامین وثیقه صادره تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی  مختار زارعی با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادگاه باشد. 

همچنین، از اتهامات تفهیم شده به مختار زارعی در مرحله دادرسی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، مختار زارعی، در تاریخ ۳ مهرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در منزل خود، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و تفهیم اتهام تا زمان تامین وثبقه به زندان مرکزی سنندج، منتقل شده بود. 

این روزنامه نگار، پیش از این هم در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸،‌ توسط قاضی علی سعیدی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) محاکمه و در تاریخ ۲۷ تیرماه ۱۳۹۸، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

مختار زارعی، نخستین مرحله، در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۷، همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی در کردستان که به دلیل اجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی صورت گرفته بود توسط نیروهای امنیتی در سنندج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۲ شهریور ماه همان سال با قید وثیقه ۳۰ میلیون تومان، از زندان مرکزی سنندج به صورت موقت آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: