علیرضا روح افزا با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، علیرضا روح افزا، پس از اتمام بازجوی ها و تفهیم اتهام از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، علیرضا روح افزا، ساکن تهران، محبوس و بلاتکلیفی در اندرزگاه ۴ سالن ۳ اتاق ۲ زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

یک منبع نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”آقای روح افزا، پس از اتمام بازجوی ها و تفهیم اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیون تومان آزاد شده است.” 

لازم به اشاره است، علیرضا روح افزا، در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران کلانتری ۱۰۳ گاندی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت تهران و طی مراحل بازجویی ها و تنطیم پرونده سپس به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و تفهیم اتهام شد. 

پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، علیرضا روح افزا، با صدور قرار قضایی به اندرزگاه ۴(بندقرنطینه) زندان اوین منتقل و تا زمان آزادی با تودیع وثیقه در سالن ۳ اتاق ۲ آن اندرزگاه بسر می برد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: