ناصر سرگران، وکیل دادگستری از بازداشت موقت آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، ناصر سرگران، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و از فعالان جامعه معلولان ایران، پس از اتمام بازجویی ها آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ناصر سرگران، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و از فعالان جامعه معلولان، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شد. 

براساس اعلام کمپین حمایت از معلولان:”ناصر سرگران، آزاد شده و حالش خوب است. از چگونگی و مدت بازداشت و اتهامات انتسابی ایشان اطلاعاتی در دسترس نیست اما در صورت کسب اطلاعات بیشتر اطلاع رسانی خواهد شد.” 

لازم به اشاره است، ناصر سرگران، در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز از توابع استان کردستان، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج منتقل شده بود. 

این وکیل دادگستری، از جمله افرادی است که پی انفجار یکی از مین های به جا مانده از جنگ ۸ ساله ایران و عراق در مناطقی از استان کردستان، بینایی خود را از دست داد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: