محسن دریس با تودیع وثیقه از زندان شیبان اهواز آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ آبان ماه ۱۴۰۲، محسن دریس، پس از تودیع قرار وثیقه بطور موقت از زندان شیبان اهواز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی سه شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۲، محسن دریس، زندانی محبوس و بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز، در پی صدور تبرئه از اتهام (معاونت در محاربه) و اعلام رضایت ولی دم مقتول، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان شیبان اهواز، آزاد شد. محسن دریس، از تاریخ ۱۷ آبان ماه ۱۳۹۸، در بازداشت موقت بسربرده بود و طی این مدتی با انواع و محرومیتها در مراحل دادرسی به پرونده قضایی خود مواجه و حتی در مقطعی منتظر صدور حکم اعدام هم برای خود بود. 

فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، شب گذشته ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”موکلم، محسن دریس، با وثیقه ۵۰۰ میلیون تومان امشب از زندان به طور موقت آزاد شد. موکلم قبلاً به اتهام معاونت در محاربه در شعبه اول انقلاب ماهشهر برائت گرفته بود. اتهام دوم معاونت در قتل عمد شهید صیادی بود که با توجه به رضایت گرفته شده وثیقه کاهش یافت.” 

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از توضیحات خود پیروامون وضعیت پرونده عباس دریس افزود:”عباس دریس، درپرونده محاربه در شعبه اول دادگاه انقلاب ماهشهر به اعدام محکوم شد که اعاده دادرسی شده است وهنوز در جریان است. دراتهام مشارکت در قتل عمد با توجه به رضایت خانواده شهید صیادی وثیقه ایشان نیز کاهش یافت و ۲ میلیارد شد ولی با توجه به پرونده محاربه امکان آزادی فعلا نیست.” 

پیش از این نیز، در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، عباس دریس و محسن دریس، در شعبه ۳ دادگاه کیفری۲ اهواز، از بابت اتهام (ارتکاب قتل عمد) محاکمه شده بودند اما با توجه به اعلام رضایت ولی دم مقتول آن پرونده مختومه و قرار منع تعقیب این افراد در این بخش از پرونده صادر شد. 

لازم به اشاره است، عباس دریس، پیش از این و از بابت بخش اول همین پرونده در تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط رامین مهمان نواز، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر به اتهام (محاربه از طریق قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف) و (حمل سلاح جنگی و تیراندازی با اسلحه کلاشینکف) به اعدام محکوم شد و حکم صادره بر علیه وی اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور عینا تائید گردید اما در تاریخ ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۲، فرشته تابانیان، وکیل مدافع عباس دریس، از ثبت درخواست اعاده دادرسی به پرونده موکل خود در دیوان عالی کشور خبر داده بود و پس از آن دستور توقف اجرای حکم اعدام عباس دریس، به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر، ارسال شد.

همچنین، محسن دریس هم از بابت اتهامات مذکور، تبرئه و قرار منع تعقیب وی از بابت آن بخش از پرونده توسط قاضی رامین مهمان نواز، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر صادر شد. 

 جلسه اول دادگاه رسیدگی به اتهامات عباس دریس و محسن دریس در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، برگزار و عباس دریس از بابت اتهامات (محاربه و قدرت نمایی با اسلحه جنگی کلاشینکف) و (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حمل اسلحه جنگی) و محسن دریس هم از بابت اتهام(محاربه و قدرت نمایی با سلاح جنگی کلاشینکف)، (اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تیراندازی و حمل و نگهداری سلاح جنگی) از طریق ویدئو کنفرانس دفاعیات خود را به قاضی رامین مهمان نواز ابراز کرده بودند.

همچنین، دومین و آخرین جلسه محاکمه عباس دریس و محسن دریس، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان ماهشهر برگزار شده بود. 

یک‌ منبع آگاه از پرونده عباس دریس و محسن دریس پیشتر در تشریح اتهامات و روند این پرونده به حقوق بشر در ایران گفته بود:”این پرونده در بخش دوم هم با اتهام ارتکاب قتل رضا صیادی کویخ، مامور یگان ویژه نیروی انتظامی، در شعبه دادگاه کیفری ۱ شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان در حال رسیدگی است که در این بخش اتهام عباس دریس مباشرت در قتل مرد مسلمان از طریق تیراندازی ۳ گلوله با اسلحه جنگی کلاشینکف و اتهام محسن دریس هم معاونت در قتل عمدی رضا صیادی کویخ، مامور نیروی انتظامی(نوپو)از طریق در اختیار قرار دادن اسلحه جنگی، عنوان شده است.”

این‌منبع مطلع در تشریح اتهام قتل مامور نیروی انتظامی منتسب به عباس دریس افزود:”عباس دریس متهم به مباشرت در قتل یک نیروی امنیتی از طریق شلیک سه گلوله جنگی به او شده است. این در حالی است که بنا به نظریه پزشکی قانونی گلوله ها از فاصله ۸۰ الی ۱۲۰ متری شلیک شده و به قلب، پیشانی و گلوی رضا صیادی کویخ اصابت کرده ام نکته در خور فکر و نظر این هست که دقت در تیراندازی به این شکل نیازمند تبحر نظامی بالا و مهمتر از همه استفاده از قناسه است که برادران دریس با توجه به اسناد و مدارک پرونده چنین سلاحی ندارند و فقط از کلاشینکف استفاده کردند. نکته دوم آنکه گلوله از یک سمت وارد و از سوی دیگر خارج شده و پزشکی قانونی به همین دلیل امکان تشخیص نوع سلاح را نداشت. همچنین پس از اعتراض برادران دریس به نظریه کارشناسی سلاح و مهمات، موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی سلاح و مهمات ارجاع داده شده و هیئت عنوان کرده(با توجه به فاصله و نوع اسلحه به کار رفته، تیراندازی منجر به قتل میتواند توسط عباس دریس انجام شده باشد). یعنی هیئت کارشناسی سلاح هم نمیتواند با اطمینان کامل بگوید که با این سلاح و از این فاصله ۳ شلیک دقیق انجام شده است.”

محسن دریس و برادر او عباس دریس، در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اطلاعات سپاه ابوالفضل العباس، بازداشت شدند و در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، پرونده آنها به حسن سالمی، بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر از توابع استان خوزستان، برای انجام‌ تحقیقات و تنظیم کیفرخواست ارجاع شد.

در حالی این اتهامات به عباس دریس نسبت داده شد که او در دوران بازجویی و بازپرسی ضمن پذیرش حضور در تجمعات اعتراضی در تاریخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۸ در شهرک چمران اما دخالت در بستن جاده این شهرک و آتش زدن لاستیک را رد کرد اما حسن سالمی، بازپرس دادسرای ماهشهر قرار بازداشت موقت ۲ ماهه برای او صادر کرد و پرونده او برای انجام تحقیقات به اطلاعات سپاه استان خوزستان ارجاع شد.

با آغاز مراحل بازجویی، عباس دریس با توجه به فشارهای فیزیکی و شکنجه های صورت گرفته بر او به شلیک با اسلحه کلاشینکف به سمت ماموران نیروی انتظامی در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ اقرار کرد اما در مراحل بازپرسی ضمن رد این اتهامات منکر شلیک و قتل رضا صیادی کویخ، مامور نیروی انتظامی(نوپو)شد.

در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از اتمام مراحل بازپرسی و تحقیقات کیفرخواست عباس دریس توسط ماجد هاشمیان پور، بازپرس دیگر شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ماهشهر از توابع استان خوزستان تنظیم و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۳۹۹، پس از تائید دادیار شعبه مذکور برای تعیین تاریخ دادرسی و شعبه دادگاه به دادگستری استان خوزستان ارجاع شد.

عباس دریس و برادر او محسن دریس، از لحظه بازداشت، از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر و ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری محروم بودند و جملگی اقاریر اخذ شده از آنها از طریق شکنجه و برخوردهای قهرآمیز گرفته شده است.‌

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: