By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Dsh
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۶آبان ماه ۱۴۰۲، مسعود زینال زاده، پس از اتمام بازجویی ها بطور موقت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کشور، صبح پنجشنبه ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۲، مسعود زینال زاده، معلم و از اعضای کانون صنفی فرهنگیان استان تهران، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، بطور موقت، از زندان اوین، آزاد شد.
مشخص نیست آزادی مسعود زینال زاده چگونه صورت گرفته و در این گزارش، به میزان قرار وثیقه یا کفالت تودیع شده برای آزادی موقت وی اشاره ای نشده است.
لازم به اشاره است، مسعود زینال زاده، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، هنگام برگزاری مراسم تدفین آرمیتا گراوند، در بهشت زهرا تهران، در پی یورش نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت شهرری و طی مراحل اولیه، سپس به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و پس از تفهیم اتهام، تا زمان تامین وثیقه به بند قرنطینه زندان اوین، منتقل شده بود.
علیرغم آزادی مسعود زینال زاده، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده وی نیز اشاره ای نشده است.
مسعود زینال زاده، از فعالان صنفی معلمان استان تهران است و همسر وی فرزانه ناظران پور، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری تحت نظارت قضایی خود با پایند الکترونیکی است.
آرمیتا گراوند، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، بر اثر حادثهای در متروی تهران، بیهوش و در بیمارستان فجر، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش، بستری شد و به کما رفت و پس از ۲۸ روز گذشت و برخی رسانه های مدافع حقوق بشر مرگ این نوجوان دانش آموز را ضرب و شتم وی توسط حجا بانان می دانند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید