https://wp.me/p6xuBy-DAs
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۳۰آبان ماه ۱۴۰۲، زهرا شفیعی، پس از اتمام بازجویی ها و محاکمه با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲، زهرا شفیعی، نویسنده و مستندساز، ساکن تهران، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تشکیل جلسه دادرسی با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده زهرا شفیعی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم شفیعی دیروز دوشنبه در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد و قاضی افشاری، قرار بازداشت موقت وی را به وثیقه تبدیل کرد و امروز سه شنبه هم با تودیع وثیقه آزاد شد اما هنوز حکم وی صادر و ابلاغ نشده است.”
لازم به اشاره است، زهرا شفیعی، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، توسط ایمان افشاری از بابت اتهامات مندرج در کیفرخواست صادره بر علیه این فعال ادبی، محاکمه شده بود.
وی، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در منزل خود واقع در تهران، دستگیر و برای بازجویی ابتدا به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در نهایت پس از طی مراحل تحقیقات به بند عمومی زندان اوین منتقل شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات در حالی که زهرا شفیعی تحت بازجویی بود به منزل وی یورش برده و برخی لوازم شخصی این نویسنده را توقیف کردند.
از جمله آثار ادبی زهرا شفیعی می توان به کتاب (نامه یک زن ایرانی به استیون هاوکینگ) اشاره کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

