صابر حسین زاده با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، صابر حسین زاده پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۲، صابر حسین زاده، اهل و ساکن شهرستان آذرشهر از توابع استان آذربایجان شرقی، محبوس و بلاتکلیف در بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، پس از اتمام بازجویی ها و تامین وثیقه تا اتمام مراحل داردسی، آزاد شد. این شهروند اهل شهرستا آذرشهر، در تاریخ ۲۳ مهر ماه سالجرای توسط ماموران ادراه اطلاعات آذربایجان شرقی، بازداشت شده بود. 

براساس این گزارش، آزادی صابر حسین زاده‌، با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته این شهروند باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای تعیین زمان محاکمه خود باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی صابر حسین زاده با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، صابر حسین زاده، در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان آذرشهر، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها در حالی که حدود ۱ ماه در بازداشتگاه آن نهاد امنیتی محبوس بود پس از انتقال به دادسرا و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، تا زمان تامین وثیقه به بند قرنطینه زندان مرکزی تبریز، منتقل شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: