حمید دادرس با تودیع قرار کفالت آزاد شد

حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۶ آذر ماه ۱۴۰۲، حمید دادرس، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع کفالت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۵ آذر ماه ۱۴۰۲، حمید دادرس، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان دهدشت، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار کفالت، آزاد شد. 

یک منبع مطلع ضمن اعلام این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آزادی حمید دادرس با تودیع قرار کفالت از زندان دهدشت صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی خود باشد.” 

لازم به اشاره است، حمید دادرس، در تاریخ ۱۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهدشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاهی در آن شهرستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در نهایت به زندان مرکزی آن شهرستان منتقل شده بود. 

 حمید دادرس، پیش از این هم در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، در جریان اعتراضات سراسری در شهرستان دهدشت،‌ بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه یا کفالت آزاد شده بود. 

سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از مواردی است که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: