By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DUl
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۹آذر ماه ۱۴۰۲، ناصر رزمجو، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه از زندان مرکزی تبریز، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۹ آذر ماه ۱۴۰۲، ناصر رزمجو، فعال ملی مدنی، اهل و ساکن شهر اردبیل، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی بازداشت و تفهیم اتهام آقای رزمجو فعالیتهای مسالمت آمیز و اعتراضاتی بوده که به همراه جمعی از فعالان ملی مدنی در خصوص وضعبت دریاچه ارومیه انجام داده بود و پس از تفهیم اتهام پیش از ظهر امروز پنجشنبه با تودیع وثیقه از زندان تبریز آزاد شد.”
لازم به اشاره است، ناصر رزمجو، در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استان اردبیل، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، به زندان مرکزی تبریز منتقل شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید