محمد نقشبندی، شهروند اهل سنت با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۱۰آذر ماه ۱۴۰۲، محمد نقشبندی، شهرود اهل سنت پس از اتمام بازجوییها با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، محمد نقشبندی، شهروند اهل سنت و فرزند: مولوی فتحی محمد نقشبندی ـ امام جمعه شهرستان راسک از توابع استان سیستان و بلوچستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع رار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی محمد نقشبندی، پس از تفهیم اتهام وی در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب چابهار صورت گرفته و این شهروند اهل سنت باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه محاکمه خود باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی محمد نقشبندی، با تودیع قرار وثیقه اما از مصادق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، محمد نقشبندی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در جاده منتهی به شهرستان چابهار، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران در زاهدان ـ مرکز استان سیستان و بلوچستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان زاهدان، منتقل شده بود. 

سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: