شش شهروند بهایی با تودیع وثیقه از زندان همدان آزاد شدند

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۱۶آذر ماه ۱۴۰۲، شش شهروند بهابی محبوس در زندان الوند همدان، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲، زرین دخت احدزاده، ژاله رضایی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، ندا محبی و عاطفه زاهدی، شش تن از شهروندان بهائی ساکن استان همدان و محبوس و بلاتکلیف در زندان آن استان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده یکی از این ۶ شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”هر یک از این شهروندان بهایی با تودیع وثیقه و پس از تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان همدان، آزاد شدند.”

همچنین، علیرغم آزادی زرین دخت احدزاده، ژاله رضایی، فریده ایوبی، نورا ایوبی، ندا محبی و عاطفه زاهدی، با تودیع وثیقه اما از مصایق حقوقی اتهامات تفهیم شده به هر یک از این شهروندان اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، ندا محبی، زرین دخت احدزاده، ژاله رضایی، فریده ایوبی، نورا ایوبی و عاطفه زاهدی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان همدان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند زنان در زندان الوند همدان، منتقل و در بلاتکلیفی بسر برده بودند. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: