مهدی جمشیدی تحت نظارت قضایی از زندان کرمانشاه آزاد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۲۵آذر ماه ۱۴۰۲، مهدی(سالار) جشیدی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۲، مهدی(سالار)جمشیدی، متولد: ۱۳۷۴، اهل و ساکن استا کرمانشاه، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان دیل آباد(مرکزی) استان کرمانشاه همزمان با نصب پابندالکترونیکی ـ تحت نظارت قضایی، آزاد شد. 

 به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی مهدی جمشیدی، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این شهروند در مراحل بازپرسی با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب مخالف نظام) تفهیم اتهام شد.” 

لازم به اشاره است، مهدی(سالار)جمشیدی، در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در شهرک پردیس واقع در استان کرمانشاه، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی اش، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان دیزل آباد کرمانشاه، منتقل شده بود. 

این شهروند ساکن استان کرمانشاه، پیشتر هم در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در کرمانشاه و همزمان با موج گسترده اعتراضات به مسمومیتهای سریالی دانش آموزان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه از زندان دیزل آباد کرماناشه، آزاد شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: