https://wp.me/p6xuBy-EtO
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۸آذر ماه ۱۴۰۲، ده تن از شهروندان اهل سنت پس از صدور منع تعقیب آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز سه شنبه ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۲، احسان ـ نام خانوادگی نامشخص، اسلم ـ نام خانوادگی نامشخص، به همراه ۸ تن دیگر از شهروندان اهل سنت موسوم به (جماعت تبلیغ)، محبوس در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان راسک، پس از صدور منع تعقیب آزاد شدند.
آزادی جملگی این افراد، پس از بازجویی و چند ساعت بازداشت صورت گرفته است.
همچنین، علیرغم آزادی و صدور منع تعقیب برای جملگی هر ۱۰ نفر این شهروندان اهل سنت، اما در این گزارش، به هویت آنها اشاره ای نشده است.
لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۷ آذر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در شهرستان پیشین از توابع استان سیستان و بلوچستان، این ۱۰ فعال مذهبی اهل سنت را در حالی که (جماعت تبلیغ) برای انجام مناسک مذهبی خود در مسجد آن شهرستان در اعتکاف بسر می بردند، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان راسک منتقل کرده بودند.
اعمال فشارهای امنیتی به شهروندان ساکن استان سیستان و بلوچستان، پس از آن صورت گرفته که گروه مسلح جیش العدل، در سحرگاه جمعه ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۲، با یورش مسلحانه به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی در شهرستان راسک، که منجر به جان باختن ۱۱ تن و مجروح شدن چند تن دیگر از پرسنل آن نهاد امنیتی انتظامی شد وارد مرحله تازه ای شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار بصورت تلفنی، بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

