محمدجعفر محمدی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۲، محمدجعفر محمدی با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲، محمدجعفر محمدی، متولد: ۱۳۴۷، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی محمدجعفر محمدی، پس از تفهیم اتهام وی در جلسه بازپرسی و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است. 

علیرغم آزادی محمدجعفر محمدی، با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام تفهیم شده به وی در این گزارش اشاره ای نشده اما گفته میشود علت بازداشت اولیه این شهروند (ثبت شکایت وی از پرسنل نیروی انتظامی شهر سنندج مبنی بر ضرب و شتم وی) بوده است. 

لازم به اشاره است، محمدجعفر محمدی، در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در محله حاجی آباد شهر سنندج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاهی در آن شهر و سپس دادسرا، تا زمان تامین وثیقه به زندان مرکزی سنندج، منتقل شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: