آزادی دو شهروند از زندان مرکزی سنندج با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۷دی ماه ۱۴۰۲، مرتضی محمدی و ابراهیم محمدی پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، امروز یکشنبه ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، ابراهیم محمدی و برادر وی مرتضی محمدی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی ابراهیم محمدی و مرتضی محمدی، با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته اما از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به این شهروندان، اطلاعی در دسترس نیست. 

لازم به اشاره است، مرتضی محمدی، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در محله حسن آباد واقع در شهر سنندج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج، منتقل شده بود. 

همچنین، ابراهیم محمدی، برای پیگیری علت بازداشت برادر خود به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج، مراجعه کرده بود با دستور بازپرس شعبه مذکور بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: