مازیار شه بخش از زندان زاهدان آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸دی ماه ۱۴۰۲، مازیار شه بخش، پس از تحمل ۲ سال بازداشت و بلاتکلیفی آزاد شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲، مازیار شه بخش، فرزند: محمدملک، زندانی سیاسی نوجوان، محبوس در زندان مرکزی زاهدان، در حالی که بیش از ۶۷۰ روز را در بازداشت بسر برده بود ازاد شد. 

براساس این گزارش، از چگونگی آزادی در حالی که مازیار شه بخش بیش از ۶۷۰ روز را در بازداشت سپری کرده اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، مازیار شه بخش،در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، در حالی که کمتر از ۱۸ سال سن داشت توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، بازداشت شده بود. 

در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۱، مازیار شه بخش، پس از اتمام مراحل بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان به کانون اصلاح و تربیت این شهر منتقل شده بود اما در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱، مجددا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان بازگردانده شد و اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، به کانون اصلاح و تربیت زاهدان، منتقل شده بود. 

همچنین در تاریخ ۱ فروردین ماه ۱۴۰۱، ابراهیم شه بخش – متولد: ۱۳۷۶، در ارتباط با پرونده مازیار شه بخش، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در ادامه بازداشتهای مرتبط با این پرونده، در تاریخ ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، شهرام شه بخش و مسلم شه بخش، دو نوجوان ۱۶ و ۱۸ ساله ساکن زاهدان هم در ارتباط با پرونده مازیار شه بخش، توسط ماموران اطلاعات سپاه زاهدان بازداشت و پس از طی‌ مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و انتقال به زندان مرکزی زاهدان، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۱، هر یک با تودیع وثیقه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شدند.‌ 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: