جملگی بازداشت شدگان روستای قره قشلاق آزاد شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴دی ماه ۱۴۰۲، شمار دیگری از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی روستای قره قشلاق آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ دی ماه ۱۴۰۲، گروه دیگری از اهالی روستای قره قشلاق، که در جریان تجمع اعتراضی در واکنش به ساخت کارخانه نمک در اراضی آن روستا، بازداشت شده بودند از زندان مرکزی ارومیه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، با توجه به آزادی این گروه، جملگی بازداشت شدگان آن تجمع اعتراضی آزاد شدند. 

همچنین، گفته می شود هنگام آزادی این شهروندان، از آنها دلجویی شده است. 

لازم به اشاره است، روز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲، گروه دیگری از این شهروندان، پس از طی مراحل بازجویی ها از زندان مرکزی ارومیه آزاد شده بودند. 

اواسط دی ماه ۱۴۰۲، هاشم رضایی، یوسف مطلبی، مهدى ملکی، رحیم طالبی ـ متولد: ۱۳۱۷، صفر راعی ـ متولد: ۱۳۴۲، غلام ملکی ـ متولد: ۱۳۵۲، غلام حقیقت ـ متولد: ۱۳۱۷، قنبر امانی ـ متولد: ۱۳۲۷، هدایت امجدی ـ متولد: ۱۳۳۷، محرم حقیقت ـ متولد: ۱۳۲۷، مرتضی طیاری ـ متولد: ۱۳۵۶، توحید اکبری ـ متولد: ۱۳۶۲، مادر توحید اکبری (هویت نامشخص) ـ متولد: ۱۳۳۲، احمد پارسا، سمیه علی پور، الناز علی پور، سعیده احمدی، لطیفه مولای، رباب علی پور و سوسن غفاری، در جریان تجمع اعتراضی که در مخالفت با ساخت کارخاه نمک در اراضی روستای قره قشلاق، برگزار شده بود توسط ماموران نیروی انتظامی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس به زندان مرکزی ارومیه، منتقل شده بودند. 

علت مخالفت اهالی روستای قره قشلاق با ساخت و فعالیت کارخانه نمک در اراضی این روستا(آسیبهای زیست محیطی)، (غیر قابل کشت شدن زمینهای کشاورزی و نابودی مراتع و باغات) به دنبال نفوذ پساب صنعتی به زمینها و منابع آبی اطراف کارخانه عنوان شده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات خیابانی و ممانعت از انتشار عقاید، نظریات و دیدگاه های شخص افراد، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: