میلاد جلیلی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۲، میلاد جلیلی با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، میلاد جلیلی، فعال ملی مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر تبریز، پس از تامین وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”میلاد جلیلی، امروز ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، تا پایان مراحل دادرسی از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، میلاد جلیلی، در تاریخ ۷ بهمن ۱۴۰۲، توسط قاضی ـ عبدی رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، از بابت اتهامات (اقدام علیه امنیت ملی از طریق تحریک مردم به اغتشاش، جنگ و کشتار مردم) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق اجرای موسیقی رپ سیاسی به نفع محکومین تجزیه طلب پان‌ ترک)، محاکمه و در پایاین جلسه دادرسی قرار بازداشت موقت وی به وثیقه تبدیل شده بود. 

این هنرمند اهل و ساکن شهر تبریز، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از انتشار موزیک ویدئوی رپ که در حمایت از جمعی از فعالان ملی مدنی در بازداشت منتشر کرده بود به پلیس فتا شهر تبریز، احضار و پس از تفهیم اتهام، دستگیر و به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، منتقل و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان مرکزی تبریز، منتقل شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: