By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-FVE
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰بهمن ماه ۱۴۰۲، علیرضا نورمحمدی و امیر نورمحمدی، با تودیع قرار وثیقه از زندان (ندامتگاه)مرکزی کرج، آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، طی روزهای اخیر، امیر نورمحمدی به همراه برادرش ـ علیرضا نورمحمدی، دو نوکیش مسیحی محبوس و بلاتکلیف در زندان(ندامتگاه)مرکزی کرج، پس از اتمام بازجویی ها، تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.
براساس این گزارش، آزادی علیرضا نورمحمدی و امیر نورمحمدی، پس از تفهیم اتهام این نوکیشان مسیحی و با تودیع ۲ فقره وثیقه به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، صورت گرفته است.
همچنین، اتهامات تفهیم شده در مرحله بازپرسی به علیرضا نورمحمدی و امیر نورمحمدی (فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق آموزش یا تبلیغ انحرافی مغایر و مخل شرع مقدس اسلام با طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزههای دینی و مذهبی) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، علیرضا نورمحمدی و امیر نورمحمدی، در تاریخ ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان البرز، بازداشت و پس از تفتیش محل کسب و منازل این ۲ نوکیش مسیحی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی، منتقل و تحت بازجویی قرار گرفتند.
این ۲ نوکیش مسیحی، پس از طی مراحل بازپرسی در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهر کرج، با صدور ۲ فقره وثیقه به زندان(ندامتگاه) کرج، منتقل شده بودند.
علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته میشوند، با این حال دستگاههای امنیتی مسئله گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال میکنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
سرکوب دگراندیشان مذهبی، ناقض ماده ۲ و ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ است که بر حق افراد بر رفتاری بدون تبعیض و محفوظ ماندن حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس بر انسانی را از جمله حقوق شهروندی وی دانسته است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید