By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-G1n
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۲، آرمین للازهی و ابراهیم مینگل(براهویی)، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، آرمین للازهی، متولد: ۱۳۸۳، فرزند: ناصر، اهل و ساکن شهرستان راسک، پس از طی مراحل بازجویی ها آزاد شد.
براسا این گزارش، آزادی آرمین للازهی، پس از طی مراحل بازجویی ها صورت گرفته است.
علیرغم آزادی آرمین للازهی، اما در این گزارش، به چگونگی آزادی وی اشاره ای نشده است.
لازم به اشاره است، آرمین للازهی، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان راسک، دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه شهرستان راسک منتقل شده بود.
در خبری دیگر به نقل از حال وش، روز جمعه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، ابراهیم براهویی (مینگل)، فعال فضای مجازی، ساکن زاهدان و محبوس در زندان مرکزی آن شهر، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ابراهمیم براهویی(مینگل)، در حالی صورت گرفت که وی به مدت ۱۴ روز در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان، تحت بازجویی قرار گرفته بود.
همچنین، با توجه به آزادی ابراهیم براهویی(مینگل) با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است.
لازم به اشاره است، ابراهیم براهویی(مینگل)، در تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات زاهدان، بازداشت شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید