By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-G5Y
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶بهمن ماه ۱۴۰۲، حسن خلخال زرد، پس از تودیع وثیقه از زندان گنبد کاووس آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، حسن خلخال زرد، فرزند: قربان، ساکن شهرستان گالکیش از توابع استان گلستان، فعال فضای مجازی، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان گنبد کاووس، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، تا زمان ابلاغ حکم قطعی دادگاه آزاد شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی حسن خلخال زرد، پس از تبرئه وی از اتهام (سب النبی) و تغییر عنوان اتهام وی (توهین به مقدسات در فضای مجازی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گالیکش عنوان و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است.”
لازم به اشاره است، حسن خلخال زرد، در تاریخ ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گالیکش از توابع استان گلستان و تفهیم اتهامات (سب النبی)، (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) و (توهین به رهبری در فضای مجازی)، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در آن شهرستان و طی مراحل بازجویی ها و تنظیم کیفرخواست، به زندان گنبد کاووس، منتقل شده بود.
همچنین، در پی تفهیم اتهامات (سب النبی) به حسن خلخال زرد در مرحله بازپرسی، این فعال فضای مجازی در خطر صدور حکم اعدام قرار گرفته بود.
پیش از این هم در تاریخ ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۲، حقوق بشر در ایران، با انتشار گزارشی، از تفهیم اتهام (سب النبی) به حسن خلخال زرد خبر رسانی کرده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.