By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GtB
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، بهزاد محمدی و ناصر علی پور، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. همچنین، علی اکبر کوهکن، پس از صدور قرار منع تعقیب از بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان، آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، بهزاد محمدی، متولد: ۱۳۷۲، فرزند: مراد، اهل روستای قروچاوه از توابع شهرستان پیرانشهر در استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان نقده آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی بهزاد محمدی، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی باشد.
علیرغم آزادی بهزاد محمدی با تودیع ثیقه اما از میزان وثیقه تودیع شده و مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، بهزاد محمدی، در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، ناصر علی پور، اهل روستای داشبند از توابع شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی، محبوس و بلاتکلیف در زندان بوکان، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی ناصر علی پور با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان صورت گرفته است.
همچنین، از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به ناصر علی پور در مرحله بازپرسی در این گزارش اشاره ای نشده است.
لازم به اشاره است، ناصر علی پور، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان بوکان، دستگیر و پس از انتقال به ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها و سپس تفهیم اتهام، به زندان مرکزی بوکان منتقل شده بود.
در خبری دیگر به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، علی اکبر کوهکن، متولد: ۱۳۸۲، فرزند: حلیم، اهل استان سیستان و بلوچستان، محبوس و بلاتکلیف در بازداشتگاه اداره اطلاعات زاهدان، آزاد شد.
آزادی علی اکبر کوهکن در پی وخامت وضعیت جسمانی وی بر اثر بیماری تیروئید و نیاز وی به خدمات پزشکی و درمانی عنوان شده است.
لازم به اشاره است، علیر اکبر کوهکن، در تاریخ ۱۸ بهمن مله ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، دستگیر و به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان منتقل شد و با توجه به سابقه بیماری تیروئید از زمان بازداشت چند مرحله با تنگی نفس و بیهوشی مواجه شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.