ابراهیم رشیدی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، ابراهیم رشیدی بس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، ابراهیم (ساوالان)رشیدی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان مشکین شهر از توابع استان اردبیل، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

 یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران تشریح کرد:”آزادی ایراهیم (ساوالان) رشیدی، پس از اعتراض وکیل وی به قرار صادره اولیه با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومانی‌ و تائید قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) و قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) صورت گرفته است.” 

در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، ابراهیم (ساوالان)رشیدی، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشکین شهر(خیاو)، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) و (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) تفهیم اتهام و با صدور قرار وثیقه به بند ۷ زندان مشگین شهر، منتقل و در بلاتکلیفی بسر برده بود. 

لازم به اشاره است، ابراهیم(ساوالان)رشیدی، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود، واقع در شهرستان مشکین شهر(خیاو)، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اردبیل و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۵ دی ماه۱۴۰۲ به بند ۷ زندان مرکزی اردبیل و سپس در تاریخ ۷بهمن ۱۴۰۲، به زندان مشگین شهر، منتقل شد. 

این شهروند ساکن شهرستان مشگین شهر، پیشتر هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود بازداشت شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: