آزادی ۲ فعال ملی مدنی با تودیع وثیقه از زندان اوین

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۱۴اسفند ماه ۱۴۰۲، سلیمان(آیدین)محمدی و سعید دوستان، پس از طی مراحل بازجویی ها با قید وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، سلیمان(آیدین)محمدی و سعید دوستان، دو تن از فعالان ملی مدنی محبوس در زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفیهم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سلیمان(آیدین)محمدی در تاریخ ۱۳ اسفند ماه با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان و سعید دوستان هم در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، از زندان اوین آزاد شدند.”

این فرد مطلع در ادامه افزود:”اتهامات منتسب شده به این فعالان ملی مدنی (فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروههای مخالف نظام)، (تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) و (اجتماع و تبانی) عنوان شده است.” 

لازم به اشاره است، سلیمان(آیدین)محمدی، در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی با نیابت قضایی در استان اردبیل، بازداشت و سپس به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، سعید دوستان،  پس از احضار به شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب استان اردبیل، احضار و پس از بازداشت و برای تشکیل پرونده به زندان اوین و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در تهران، منتقل شده بود. 

 آیدین(سلیمان)محمدی، پیشتر هم در جریان تظاهرات اعتراضی که در سال ۱۳۸۵ برگزار شده بود توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: