محسن احمدپور با تودیع وثیقه از زندان شیبان اهواز آزاد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، محسن احمدپور، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۲، محسن احمدپور، اهل و ساکن استان خوزستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل بیش از ۱۶ ماه بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه از زندان شیبان(مرکزی) اهواز، آزاد شد. این متهم سیاسی از آبان ماه ۱۴۰۱، در بازداشت موقت بود.  

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”محسن احمدپور در حالی که بیش از ۱۶ ماه تحت بازداشت، بازجویی و انواع فشارهای روحی و روانی قرار گرفته و در زندان شیبان محبوس شده بود روز سه شنبه هفته جاری با قید وثیقه ای به مبلغ ۳ میلیارد تومان آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، محسن احمدپور، اواسط آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ایذه، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اطلاعات سپاه پاسداران در شهر اهواز و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم در حالی که تحت شدیدترین شکنجه ها و ارعاب قرار گرفتند توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی  انقلاب اهواز، تفهیم اتهام و به زندان مرکزی(شیبان) اهواز، منتقل و در وضعبت بلاتکلیفی بسر برده بود. 

اتهامات تفهیم شده به محسن احمدپور، در مرحله بازپرسی (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور)، (ترویج خشونت به قصد دعوت از سایرین به جنگ و کشتار) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است. 

همچنین، پرونده تشکیل شده بر علیه محسن احمدپور به شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز، ارجاع شده اما در پی اعلام نقص در تحقیقات قضایی کیفرخواست این متهم سیاسی و سایر افراد هم پرونده با وی به دادسرای عمومی و انقلاب اهواز بازگردانده شده بود. 

پیشتر هم یک فرد مطلع از روند حقوقی این پرونده که در مجموع ۷ متهم دارد به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود:”رضا عرب پور، متهم ردیف اول این پرونده است و با اتهاماتی از قبیل (محاربه از طریق عضویت در گروه یاغی) و (افساد فی الارض) مواجه شده و در پی دخالت اطلاعات سپاه شهرستان ایذه و فرمایشی شدن روند بازپرسی و داردسی به این پرونده متهمان از حقوق اولیه خود برای دسترسی به دادرسی عادلانه توسط بازپرس و قاضی بیطرف محروم هستند.” 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: