مرتضی کیوانلو با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲، مرتضی کیوانلو با تودیع قرار وثیقه از زندان سبزوار آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۲، مرتضی کیوانلو، متولد: ۱۳۶۲، متاهل و دارای ۲ فرزند، اهل شهرستان جغتای، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان سبزوار از توابع استان خراسان رضوی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی مرتضی کیوانلو، پس از تفهیم اتهام و با قید وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.

همچنین، اتهامات تفهیمی به مرتضی کیوانلو در مرحله بازپرسی (فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی)، (توهین به رهبری در فضای مجازی)، (تحریک سایرین به جنگ و کشتار) و (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) عنوان شده است.

لازم به اشاره است، مرتضی کیوانلو، در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان جغتای توسط نیروهای امنیتی دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت و طی مراحل تشکیل پرونده به بازدشتگاه اداره اطلاعات شهرستان سبزوار منتقل و پس از چند روز بازجویی در مرحله بازپرسی تفهیم و پس از انتقال به زندان سبزوار در انتظار تامین و تودیع وثیقه شده بود.

مرتضی کیوانلو، پیشتر هم با پرونده سازی قضایی مواجه و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعلیقی محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: