آزادی ۳ شهروند اهل دهگلان با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۲، پدرام حسین‌پناهی، زبیر حسین‌پناهی و عباس حسین‌پناهی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، زبیر حسین پناهی، پدرام حسین پناهی و عباس حسین پناهی، اهل روستای قروچای از توابع شهرستان دهگلان در استان کردستان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع ۳ فقره وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی پدرام حسین‌پناهی، زبیر حسین‌پناهی و عباس حسین‌پناهی، پس از تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و این افراد در مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام از حق حضور و دسترسی به وکیل مورد نظر خود محروم بودند. 

علیرعم آزادی زبیر حسین پناهی، پدرام حسین پناهی و عباس حسین پناهی، با تودیع قرار وثیقه از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به این افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، پدرام حسین‌پناهی، در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، هنگامی که برای دیدار با خانواده محمد (هژیر) فرامرزی ـ زندانی سیاسی اعدام شده به شهرستان دهگلان سفر کرده بود در ایست بازرسی‌ بین سنندج و دهگلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود. 

همچنین، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، زبیر حسین‌پناهی و عباس حسین‌پناهی، توام ضرب و شتم و ارعاب، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان دهگلان دستگیر شده بودند. 

زبیر حسین پناهی، پیشتر هم در پی فعالیتهای مدنی مسالمت آمیز خود با پرونده سازی قضایی مواجع و در آبان ماه ۱۳۹۶ به توسط قاضی سعیدی ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج از بابت اتهام  از بابت تبلیغ علیه نظام و همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان از طریق مشارکت در برگزاری مراسم نوروز) به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاه های افراد در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی و بازپرسی و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: