دینا قالیباف با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، دینا قالیباف پس از تامین وثیقه از زندان اوین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، دینا قالیباف، متولد: ۱۳۷۹، دانشجوی مقطع کارشناسی در رشته علوم سیاسی در دانشگاه شهید بهشتی تهران، روزنامه نگار و از معترضان به حجاب اجباری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پیش از ظهر امروز دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه، دینا قالیباف با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.” 

آزادی دینا قالیباف پس از آن صورت گرفته این دانشجو و از معترضان به حجاب اجباری، با اتهاماتی از قبیل (نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مرحله بازپرسی مواجه شده است. 

لازم به اشاره است، دینا قالیباف، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی(گشت ارشاد) دستگیر و پس از چند ساعت آزاد شده بود و در پی انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در خصوص شرح بازداشت خود مجددا در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، در تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. 

این فعال دانشجویی، پیشتر هم در جریان اعتراضات دانشجویی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با رأی کمیته انضباطی از ادامه تحصیل محروم شده بود.

دینا قالیباف، سابقه همکاری با روزنامه هم‌میهن و اقتصادآنلاین، را در سابقه فعالیت های رسانه ای خود دارد. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مکان نگهداری، روند حقوقی پرونده تشکیل و هویت این دختر بازداشت شده اطلاعی حاصل نشده است. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، پیشتر با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: