آیدا شاکرمی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، آیدا شاکرمی با تودیع قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، آیدا شاکرمی، از معترضان به حجاب اجباری و خواهر نیکا شاکرمی ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱‍۴۰۱، پس از اتمام بازجویی ها و بازپرسی با قید وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی آیدا شاکرمی، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، آیدا شاکرمی، در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران (گشت ارشاد) وابسته به نیروی انتظامی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت و طی مراحل بازجویی ها توسط بازپرس دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام، در نهایت با صدور قرار قضایی به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود. 

همچنین، اتهامات منتسب شده به آیدا شاکرمی در مرحله بازپرسی (تشویش اذهان عمومی)، (کشف حجاب و عدم رعایت حجاب اسلامی در خیابان)، عنوان شده است. 

در حالی زنان و دختران در ایران، به علت نپوشاندن موی سر خود با روسری یا چادر از دریافت خدمات عمومی با نوشته هایی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از آن تحت عنوان (قانون) یاد می شود محروم هستند که در منظر اسناد بین المللی حقوق بشر که ایران از امضاء کنندگان آن است، از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق برخورداری از حقوقی برابر در جامعه در میان شهروندان تاکید شده است. 

سازمان عفو بین الملل، پیشتر با انتشار گزارش تفصیلی، علاوه بر اعتراض نسبت به بازگشت (گشتهای ارشاد) و (دخالت افرادی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر) در حریم خصوصی شهروندان و به قصد مقابله با نوع پوشش زنان و دختران معترض به حجاب اجباری، در خصوص افزایش گسترده سرکوب و ارعاب بر علیه زنان و دختران در ایران توسط ارگانهای امنیتی و انتظامی، هشدار داد و از جامعه جهانی خواست تا با در نظر گرفتن راهکاری جامع و برخوردی قاطعانه، (نه فقط با انتشار یک بیانیه)، با حکومت جمهوری اسلامی در این زمینه شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: