By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-IDR
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مصلح جعفری رمشتی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مصلح جعفری رمشتی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان و متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد و در پی افزایش مشکلات جسمانی در بیمارستان کوثر سنندج بستری شد.
براساس این گزارش، آزادی مصلح جعفری رمشتی، پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی از وی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران صورت گرفته است.
همچنین، با توجه به وضعیت جسمانی نامناسب و بیماری از ناحیه ریه و پشت، مصلح جعفری رمشتی، وی پس از آزادی وی به شهر سنندج منتقل و در بیمارستان کوثر آن شهر بستری شده است.
لازم به اشاره است، مصلح جعفری رمشتی، در تاریخ ۱۶ فرودین ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی هنگام خروج از منطقه مرزی (رازی) واقع در شهرستان خوی از توابع استان آذربایجان غربی، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به بند امنیتی در زندان اوین در تهران، منتقل و پس از سپری کردن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود.
مصلح جعفری رمشتی، پیشتر هم در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجوی یها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۹ مهر ماه ۱۴۱، با تودیع وثیقه آزاد شده بود اما مجددا در تاریخ ۹ آذر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود واقع در شهر سنندج، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام و در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۱، آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.