اسماعیل نریمان پور، نوکیش مسیحی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز جمعه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، اسماعیل نریمان پور، زندانی عقیدتی محبوس در زندان مرکزی اهواز آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از محبت نیوز، روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، اسماعیل نریمان پور، اهل شهرستان دزفول از توابع استان خوزستان، نوکیش مسیحی محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(شیبان) اهواز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع:”آزادی اسماعیل نریمان پور با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان و پس از تفهیم اتهام (اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با گروههای مسیحی صهیونیستی) به این نوکیش مسیحی صورت گرفته است.” 

لازم به ذکر است، اسماعیل نریمان پور، در تاریخ ۳ دی ماه ۱۴۰۲،، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان دزفول، بازداشت و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان خوزستان در شهر اهواز، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز به زندان شیبان اهواز منتقل شده بود. 

اسماعیل نریمان، پیشتر هم در فروردین ماه ۱۴۰۰، به همراه شماری از نوکیشان مسیحی در شهر دزفول بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تارخی ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰۰ با تودیع وثیقه آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، اسماعیل نریمان پور، در شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دزفول مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام خود را سپری و در آذر ماه ۱۴۰۰ مرحله بازپرسی با صدور قرار منع تعقیب پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه این نوکیشی مسیحی مختومه شد. 

علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.

سرکوب دگراندیشان مذهبی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله  ماده ۲ و  ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۸۶ است که بر حق افراد بر رفتاری بدون تبعیض و محفوظ ماندن حق تغییر دین و انجام مناسک مذهبی بدون ترس بر انسانی را از جمله حقوق شهروندی وی دانسته است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: