مصطفی حمدی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۳اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مصطفی حمدی با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مصطفی حمدی، فعال رسانه ای، اهل و ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی مصطفی حمدی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی، از زندان سنندج صورت گرفته است. 

علیرغم آزادی مصطفی حمدی با تودیع قرار وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به مصطفی حمدی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به ذکر است، مصطفی حمدی، در تاریخ ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج، از بابت اتهاماتی مرتبط با فعالیتهای رسانه ای خود تحت بازجویی و تفهیم اتهام شده بود. 

این فعال رسانه ای، پیشتر هم در مرداد ماه ۱۴۰۰، با اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (توهین به رهبری در فضای مجازی) و (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: