https://wp.me/p6xuBy-Jo8
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، احمدعلی کوهکن، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، احمدعلی(علی احمد) کوهکن، فرزند: حلیم، ساکن زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، دانشجوی رشته آموزش ابتدایی در دانشگاه آزاد، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی زاهدان، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی احمدعلی(علی احمد) کوهکن، پس از تفهیم اتهام وی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته و باید در انتظار ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود باشد.
همچنین، علیرغم آزادی احمدعلی(علی احمد) کوهکن، با تودیع قرار وثیقه اما در این گزارش، به اتهامات تفهیم شده به وی در مرحله بازپرسی اشاره نشده است.
لازم به اشاره است، احمدعلی(علی احمد) کوهکن، در تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به اداره اطلاعات شهر زاهدان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان، به زندان مرکزی زاهدان، منتقل شده بود.
وی، در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، در جریان اعتراضاتی موسوم به (جمعه خونین زاهدان) بر اثر اصابت گلوله شلیک شده توسط ماموران امنیتی از ناحیه لگن و کمر با آسیب جدی مواجه شده و بنا بر اعلام پزشکان، در صورت تلاش برای خارج کردم مرمی گلوله، وی پای خود را از دست خواهد داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

