By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Jpm
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۶اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، جبرئیل پاک روح، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، جبرئیل پاک روح، فعال ملی مدنی و متهم سیاسی محبوس در زندان مرکزی شهر تبریز مرکز استان آذربایجان غربی، پس از تامین وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی جبرئیل پاک روح با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی و پس از تفهیم اتهام وی صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، جبرئیل پاک روح، در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران نیروی انتظامی در شهر تبریز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و سپس تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز به زندان آن شهر منتقل شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق بازداشت، روند حقوقی پرونده و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهامی که منجر به بازداشت جبرئیل پاک روح شده اطلاعی در دسترس نیست.
جبرئیل پاک روح، اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز، احضار شده بود.
پرونده سازی بر علیه جبرئیل پاکروح، پس زا ان صورت گرفته که این شهروند چندی پیش با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود از ضرب و شتم وی به همراه برادر و فرزندش خبر داد و اعلام کرده بود:”متاسفانه به دلیل بی عدالتی قوه قضائیه و ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی تاکنون دادخواهی ما به جایی نرسیده است و در کمال تعجب به جرم تمرد به مامورین، برادرم اسد و پسرم فرهاد هرکدام به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده اند که برادرم هم اکنون در زندان است و فرهاد نیز جهت اجرای حکم احضار شده است و بیست میلیون تومان نیز از بابت حکم خودم جریمه نقدی پرداخت کرده ام، در جستجوی عدالت هستیم و انشاالله روزی محقق خواهد شد.”
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.